كفاءة الطاقة .. ضرورة ملحة!
كيف سنلبي الطلب على الطاقة؟ السؤال الذي تطرحه المنظمات العالمية والدول الكبرى، إزاء الازدياد المطرد في الطلب على الطاقة، فالطلب العالمي على النِّفط ينمو سنوياً بحوالي مليون برميل باليوم، ويأتي معظم هذا النمو من المملكة العربية السعودية، والصين، والبرازيل. وقد تنامى الطلب على النفط في المملكة، بحوالي 200 ألف برميل ما بين عامي 2013م و2014م، فقط!
يستهلك قطاع الصناعة والنقل البري والمباني في المملكة مايعادل 90% من إجمالي استهلاك المملكة للطاقة
كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، نمواً عالميًا في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 55 % بين عامي 2005م و2030م، الأمر الذي من شأنه أن يفرض مخاوف حقيقية إثر عواقب هذا التزايد في الطلب على البيئة، حيث يمكن أن تنعكس هذه الزيادة في الطلب على الطاقة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 57%.
ولذلك فإن إقرار سياسات وقوانين تشرِّع التطبيق السريع لتدابير كفاءة الطاقة، للحد من الهدر، قد أصبح حاجة ملحة لابد من اعتبارها والتعامل معها بشكل جاد وحازم محلياً ودولياً على حد سواء. فقد أصدرت وكالة الطاقة الدولية قائمة مكونة من 25 توصية والتي من شأنها أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي بنسبة 20% في العام أي ما يعادل 2,8 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في العام.
برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية والعديد من المؤسسات والشركا
وفي هذا الإطار عملت المملكة العربية السعودية ضمن أنشطة البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة مؤخراً على إلزام الشركات والمؤسسات والمصانع بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها، لضمان الوصول إلى المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة وذلك بالتنسيق مع إحدى عشرة جهة حكومية.
وحرص المملكة على تطبيق كفاءة الطاقة، ماهو إلا إدراك عميق لما يمكن أن يعود عليها، من المساهمة في الحفاظ على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية والاقتصاد الوطني.